پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

محمدجواد فتحی یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «مصوبات مجلس در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع ایرادات حقوقی دارد»،‌ گفت: مردم از مجلس انتظار قانونگذاری حکیمانه دارند و قانونگذار نباید اسیر احساسات واقع شود زیرا قوانین فاسد و غیر علمی موجب تضییع حقوق افراد و نابسامانی های فراوان می شود.

اموال مقامات و مسوولین بعد از سه دهه به مرحله نظارت رسیده است و حالا باید دید ضرب قانون می‌تواند اموال نامشروع را به خزانه بازگرداند؟یک‌بار صحبت از «اتاق شیشه‌ای» شد بار دیگر هیاهوی «از کجا آورده‌اید؟» به راه افتاد؛ گویا داستان نظارت و مبارزه با فساد تنها قصه‌ای است که در هر دوره زمانی برای مدتی بر صدر اخبار می‌نشیند و کم‌کم حتی خبرش هم مانند اجرایی شدنش به فراموشی سپرده می‌شود. اولین قانون برای نظارت بر اموال مسوولان، سال 63 بر اساس اصل 49 قانون اساسی در مجلس اول به تصویب رسید قانونی که نتیجه‌اش تشکیل بنیاد مستضعفین شد.